إستجابة للدعوة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بمناسبة افتتاح الدورةالتشريعية الخريفية لسنة 2014 من أجل وضع خارطة طريق إصلاح المدرسة، وعبر المقاربة التشاركية الموسعة التي اعتمدها و شملت مختلف الشركاء والمعنيين. قام الملجلس، بإعداد الرؤيةالاستراتيجية 2015-2030 ،من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة و الارتقاء ومن جهةأخرى واصلت الوزارة أوراشها بناء على نتائج وخلاصات هذه المشاورات،والتزاما منها بتفعيل وتنفيذ التوصيات التي والمقترحات تم التوصل إليها،وتجسيدها على أرض الواقع من خلال إجراءات عملية ملموسة، قامت الوزارة بتسطير مجموعة من التدابير التي تكتسي طابع الاولوية والتي تستوجب تنفيذها على المدى القريب والمتوسط،كما تم إرساء آلية للقيادة والتتبع مركزيا وجهويا وإقليميا ضمانا للتنسيق والانسجام المطلوبين. تماشيا مع هذا الخطاب الملكي السامي والذي نص على أنه "في أفق وضع المجلس لخارطة طريق واضحة،فإن على القطاعات المعنية مواصلة برامجها الإصلاحية دون توقف أوانتظار".
و خلفا لتجربة الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي لم تتم مواكبة مقتضياته بإطار قانوني، يضفي عليها طابع الإلزامية، فقد برزت الحاجة الملحة إلى تعزيز الرؤية الاستراتيجية بمستند قانوني يهدف إلى تأمين استدامة الإصلاح وضمان إلزاميته. و يسمح بتحقيق التعبئة المجتمعية حول أهدافه، وهو ما أوصت بها الرؤية الاستراتيجية، التي دعت إلى صياغة مضمون الإصلاح في قانون يأخذ بمثابة تعاقد وطني ملزم.
وفي انتظار ذلك وانسجاما مع البرنامج الحكومي 2016-2021 ، شرعت الوزارة في ترجمة مضامين الرؤية الاستراتيجية الى مشاريع مندمجة انطلاقا من قراءة معمقة لما ورد فيها من توجهات وأهداف ومستلزمات ووفق معايير تضمن تغطية كل المقتضيات، مع ما يتطلب ذلك من تناسق وانسجام تامين فيما بينها. وفي تلقائية كاملة مع التدابير ذات أولوية المعتمدة من طرف الوزارة على اعتبار أن هذه المقتضيات تدخل في صميم اختصاصات والعمل االعتيادي للمديريات المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا المديريات الإقليمية.
كما تم الانكباب في نفس الوقت على إعداد القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي صودق عليه، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 غشت 2019 ،في انسجام تام مع المرجعيات الأساسية، المتمثلة في دستور 2011 ،ولاسيما الفصل 71 ،الذي يؤكد "على صلاحية اعتماد قوانين تضع إطارا لأهداف سياسة الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية" ، والخطب الملكية ذات الصلة، والاتفاقيات والمواثيق الدولية، و أحكام الميثاق الوطني للتربية والتكوين، و مقتضيات الرؤية الاستراتيجية، وكذا المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي 2016-2021 ،الخاص بقطاع التربية الوطنية، معتمدا في ذلك المبادئ الجوهرية للإصلاح، والتوجهات والأهداف العامة، المجسدةله،كأولويةوطنيةملحة،ومسؤوليةمشتركةبين الجميع، مع تحديد مسؤوليات كل طرف في هذا الإصلاح المجتمعي.
هذا القانون يعتبر سابقة في التشريع المغربي، من خلال مأسسته لتحول نوعي في مسار إصلاح منظومة التربيةوالتكوين، ولكونه يشكل منعطفا تاريخيا حاسما في تفعيل الإصلاح الشامل والعميق للمدرسة المغربية،وباعتباره مرجعية تشريعية ملزمة. تحدد التوجيهات و الاختيارات الكبرى والغايات الأساسية لمنظومة التربية و التكوين هدفها الأسمى تأمين شروط التنزيل الفعلي والفعال للرؤية الاستراتيجية بمرجعياتها المتعددة، وتحقيق التعبئة المجتمعية حولها.
إرسال تعليق